بين الطلب المكبوت وتذبذب الإنتاج.. سلاسل الإمدادات حائرة
خضعت مرونة سلاسل التوريد العالمية في التصنيع، للتدقيق، في أعقاب جائحة كورونا والصدمات الجيوسياسية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية.
وبينما تتهم سلاسل التوريد بالضعف على مستوى العالم، بالتسبب في ارتفاعات الأسعار، إلا أن الصين ترى أن زيادة الطلب العالمية هي سبب الغلاء وليس سلاسل التوريد.
والأسبوع الماضي، أظهرت بيانات رسمية، تحسن أداء قطاع التصنيع في الصين خلال يونيو/حزيران الماضي؛ وذكر مكتب الإحصاء الوطني أن مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع ارتفع إلى 50.2 نقطة مقابل 49.6 نقطة خلال مايو.
وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، وكان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر خلال الشهر الحالي إلى 50.5 نقطة.
وارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة المصدرة للخارج لدى قطاع التصنيع إلى 50.4 نقطة مقابل 49.2 نقطة خلال الشهر السابق له، في حين ارتفع مؤشر الإنتاج إلى 52.8 نقطة مقابل 49.7 نقطة خلال الفترة نفسها.
انفجار الطلب المكبوت
وتعتبر الصين أكبر مورد للسلع حول العالم، متوفرة على اقتصادات كبرى بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، التي تأتي في المرتبة الثانية، بحسب بيانات منظمة التجارة العالمية.
بالتالي، قد تكون الاضطرابات الأخيرة في الإنتاج مرتبطة بالانفجار في الطلب المكبوت، وعدم المساواة في الانتعاش الذي سبق الحرب في أوكرانيا والعقوبات المرتبطة بها على روسيا، أكثر من طريقة إنتاج السلع.
وأظهر الوباء مدى مرونة سلاسل التوريد العالمية، مع عودة إنتاج التصنيع بسرعة كبيرة بعد تخفيف الإغلاق؛ وكان هذا صحيحا بشكل خاص في جنوب شرق آسيا، حيث كانت التجارة أعلى بنحو 30% من مستويات ما قبل الوباء بحلول عام 2022 على الرغم من عمليات الإغلاق في الصين.
ظروف مختلفة
وفي قطاع الطاقة، ما تزال سلاسل الإمدادات تواجه ظروفا مختلفة، ففي ليبيا على سبيل المثال، فقد إنتاج النفط قرابة 860 ألف برميل يوميا من النفط الخام.
بينما في الإكوادور، قالت شركة النفط الحكومية في البلاد (بتروكوادور)، إن الاحتجاجات التي استمرت أسبوعين تسببت في خسائر في إنتاج النفط بلغت 1.99 مليون برميل يوميا.
وأضافت أنها تتوقع الوصول إلى 90% من إنتاج ما قبل الأزمة في الأسبوع المقبل.
وقالت الشركة في مؤتمر صحفي، الجمعة، إن الاحتجاجات كلفت الشركة نحو 512.9 مليون دولار، أكثر من نصفها نتج عن خسارة الإنتاج، بينما كلفتها الصادرات المهدرة نحو 110 ملايين دولار.
وفي ألمانيا، قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، إنه يخشى من توقف كامل لإمدادات الغاز الروسي عبر خط أنابيب “نورد ستريم 1”.
وقال إنه اعتبارا من 11 يوليو/تموز الجاري، قد يحدث “وقف شامل لنورد ستريم 1″، مضيفا أنه لهذا السبب يمكن أن يصير الوضع معقدا حقا في الشتاء، لافتا إلى أن الإمداد بالغاز خلال فترة الصيف يعد مضمونا.
وأوضح هابيك أنه عادة ما يتم إغلاق الخط لمدة عشرة أيام لأعمال الصيانة، إلا أنه لا يستبعد بناء على ما يتم رؤيته حاليا أن يُقال “حسنا، لا يمكننا تشغيل ذلك مرة أخرى، فقد وجدنا شيئا حاليا خلال أعمال الصيانة”.
وتبدأ أعمال الصيانة السنوية لشركة “نورد ستريم”، التي تستغرق عادة عشرة أيام، في 11 يوليو/تموز، ويتوقف خلالها تدفق الغاز عبر خط “نورد ستريم 1”.
وفي سياق متصل، تتوقع الحكومة النرويجية أن تكون قادرة على توريد المزيد من الغاز بحلول عام 2024 على أبعد تقدير، لحين الانتهاء من مراكز إنتاج جديدة.
